منتدى الرشادة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرشادة احلى شعور تحققه في حياتك ان تعيش بكل رفاهية وباقل تكلفة


    البورصة الامريكية

    racha
    racha
    Admin


    المساهمات : 57
    تاريخ التسجيل : 02/04/2010
    العمر : 36
    الموقع : racha.rigala.net

    البورصة الامريكية Empty البورصة الامريكية

    مُساهمة  racha الجمعة أبريل 02, 2010 4:29 pm

    البورصة الأمريكية تلعب رياضة قفز الحواجز بمهارة أداء البورصة يحير خبراء الاقتصاد ويربك التوقعات
    البورصة الامريكية تتخطى الحواجز واحداً تلو الآخر وكأنها لاعب قفز حواجز الالعاب الاولمبية. اولاً تخطت البورصة حاجز المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم ثم حواجز العائدات ثم اخيراً حاجز البنك المركزي الامريكي. الحقيقة ان تقييم الاسهم يرتفع رغم ان اسعارها لم ترتفع بنفس القدر وفقاً لما يقوله بعض المحللين.

    لقد ارتفعت اسعار الاسهم بشكل كبير خلال السنوات الماضية حتى ان البورصة لم تعد تستطع الارتفاع اكثر من ذلك, وتقييم الاسهم كان ايضاً في وضع جيد وفقاً لما ذكره بعض المستثمرين. وقد يستمر هذا الوضع عدة اشهر, اي المستقبل القريب. يقول ريتشارد كريبس خبير استراتيجيات الاسهم في مؤسسة ليج ميسون وودواكر في التيمور ان المخاطرة ليست في اساسيات البورصة, بل في ان الاسعار قد ترتفع خلال الفترة ما حتى تنتهي عملية التقييم المرتفع. الانباء الجيدة تتمثل في ان سوق السندات انتعش فدفع عائداتها إلى اقل مستويات لها منذ اكثر من عام مما خفف الضغط على قروض الشركات فانخفضت تكلفتها وكانت العائدات مذهلة ولابد ان تواصل نموها. وحافظ البنك المركزي الامريكي الاسبوع الماضي على اسعار الفائدة دون تغيير, بل صدر عنه تصريحات مشجعة تفيد بأنه قد لا يفكر في رفع اسعار الفائدة حالياً. في الوقت نفسه فإن المؤشرات الرئيسية لتقييم البورصة في تحسن. والنسبة بين اسعار الاسهم وعائداتها في انخفاض خاصة في قطاع التكنولوجيا وذلك بفضل ارتفاع العائدات وانخفاض التعاملات. ويصل سعر الاسهم المسجلة على مؤشر ستاندارد آندبور المكون من 500 سهم إلى 6.23 ضعف عائداتها المتوقعة على مدى الاثنين وخمسين اسبوعاً المقبلة, مقابه 1.25 )النسبة بين الاسعار والعائدات( المسجلة في ابريل, وهذا يعني الاقتراب من رقم قياسي وفق ابحاث ودراسات مؤسسة آي .بي.إي.إس الدولية. هذا يحدث في انحاء العالم ايضا. فقد بلغ معدل اسعار العائدات على مؤشر مورجان ستانلي 26 مرة العام الجاري بانخفاض عن 30 مرة سجلت في ديسمبر العام الماضي. ومع انخفاض معدل التضخم يبدو مستقبل العائدات جيداً وقد يتم تعديل معدل اسعار العائدات المرتفع كما يقول الكثيرون. ويثبت نموذج التقييم الشائع الذي يقول البعض ان البنك المركزي الامريكي يحبذه, ويشمل عائدات السندات, ان سوق الاسهم مقيمة اكثر من قيمتها الحقيقية بنسبة 37%, مقابل 63% في بداية العام الجاري. وفق ما يقوله ادوارد يارندي خبير الاستراتيجيات الاقتصادية الدولية في دويتشة للاسهم, الذي يتابع هذا المؤشر. ويقول يارندي اننا نسير في الاتجاه الصحيح ومع انخفاض عائدات السندات وارتفاع التوقعات لعائدات الاسهم يمكن ان تصحح البورصة تقييمها دون حدوث صدمة. ارتفع مؤشر داوجونز للشركات الصناعية الاسبوع الماضي 3.1% ليصل إلى 36.11192 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر ناسداك لشركات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 9.2% ليصل إلى حاجز اربعة آلاف نقطة مرة اخرى وارتفع مؤشر ستاندارد آندبورز 1% ليصل إلى 1500 نقطة. لكن اداء البورصة خلال العام الجاري ليس هو الاداء الممتاز برغم كل الانباء الطيبة عن العائدات وما إلى ذلك حتى مع الارتفاعات المسجلة الشهر الماضي. لا يزال متوسط المؤشر الصناعي للعام الجاري منخفضاً بنسبة 7.2%, مع انخفاض متوسط مؤشر ناسداك 70.0% وارتفاع متوسط مؤشر ستاندارد آندبورز 5.2%, واقترابه من ارتفاعه القياسي اكثر من المؤشرات الاخرى. على المستوى العالمي يعد ذلك اسوأ اداء للبورصات منذ عام ,1992 وفقاً لتقديرات مورجان ستانلي. وكثير من اسعار الاسهم يرتفع في الفترة الاخيرة حتى مع ان مؤشرات البورصة الرئيسية تنخفض. لكن نتائج العام باكمله ليست مذهلة. ارتفعت اسعار 976 سهماً في بورصة نيويورك حتى الآن منذ بداية العام, وانخفضت اسعار 878 سهماً وفق نتائج سالمون سميث بارني. لكن 1337 سهماً على مؤشر ناسداك ارتفعت هذا العام, بينما انخفضت اسعار 1795 سهماً.
    تغيير التقييم تغير التقييم امر يثير المخاوف والقلق بين المستثمرين الذين انتقل غالبيتهم إلى اسهم شركات الانترنت العام الماضي التي لم تكن مقيمة بالنسبة للعائدات لانها لم تحققها. ويقول مارشال اكوف خبير الاستراتيجيات في سالمون سميث بارني ان هناك حساسية كبيرة في التقييم هذا العام في الوقت الذي تحقق نمواً في الاعوام القليلة الماضية. ويقول البعض ان ارتفاعاً كبيراً يلوح في الافق, ربما عندما يعود المستثمرون من الاجازات الصيفية في الولايات المتحدة. وربما ينتظر اشارة من البنك المركزي الامريكي بعدم رفع اسعار الفائدة. ويقول البعض ان الارتفاع سوف يأتي عقب دورة الالعاب الاولمبية, ويركز المستثمرون على الاسهم. ويقول بعض المحللين انها قضية مشروعة. ويحذر إي.جولدمان خبير الاستراتيجيات في بنك ادواردز ان الالعاب الاولمبية اعتادت جذب اهتمام المستثمرين في السنوات الماضية. لكن هذا الحدث ربما يكون تعبيراً عن أماني وآمال. وتستطيع مؤشرات البورصة الارتفاع وقد تكتسب نسبة 5 % من مستويات البيع بحلول نهاية العام. لكن غالبية الاسعار في البورصات لا تزال مرتفعة. فلا يزال معدل السعر/ العائدات على مؤشر ستاندارد آندبور البالغ 6.23 مرة, قريباً من اعلى معدل بلغه حين كان 3.25 مرة في ديسمبر العام الماضي. وكان متوسط معدل السعر/ العائدات على هذا المؤشر خلال العقد الماضي هو 16 مرة, و19 مرة خلال الاعوام الخمسة الماضية. ويقول كريبس ان اسهم وال مارت ستورز تضاعفت اربع مرات بين الثمانينات ومطلع التسعينات, لكنها توقفت حتى 1997 عندما ارتفعت العائدات إلى مستوى التوقعات. ويضيف ان كثيراً من الاسهم مثل اسهم شركتي سيسكو واوراكل سوف تدخل في نطاق تداول طويل المدى مع ارتفاع الاساسيات في البورصة. هنا يحدث بالفعل, لان اسعار شركة ديل للحاسب الآلي تبلغ نفس مستواها في نهاية عام ,1998 حتى بعد ان تضاعفت عائداتها ونسبة السعر/ العائدات التي انخفضت من 90 إلى 42 مرة.
    اسباب اخرى وهناك سب آخر يثير القلق, هو ان الشركات التي تريد ان تزيل من اذهان المستثمرين آثار العائدات الضعيفة في الربع الثالث من العام الجاري, قد تنخفض مضاعفات السهم فيها خلال الاسابيع القليلة المقبلة. وفي الوقت الذي يشير فيه نموذج البنك المركزي إلى ان التقييم يتحسن, فهو يشير إلى ان السوق لا يزال مثقلاً باسعار اعلى من الحقيقية. ويقول يارندي هناك درجة تاريخية مرتفعة من التقييمات المبالغ فيها في البورصة تشير إلى عدم توقع ارتفاع العائدات دون كثير من المخاطرة. وقد اثبت نموذج البنك المركزي درجة عالية من الدقة خلال السنوات الماضية. فقد ذكر النموذج ان الاسهم مقيمة باقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 18% في يناير ,1996 وارتفعت بنسبة 132% منذ ذاك العام. ويقول روبرت بيلوسكي خبير الاستراتيجيات العالمية في مورجان ستانلي قد يكون العام الجاري هو بداية فترة ارتفاع العائدات مع تراجع مضاعفات الاسهم. لكن آخرين يقولون ان الارتفاع سوف يكون في الاسهم الصغيرة والمتوسطة التي كانت تتقدم المؤشرات في الفترة الاخيرة
    طريقة المضاربة ومخاطرها :وتعتمد المعاملات في بورصات العملة على معرفة التوقعات التي يقودها المتعاملون في هذه البورصات فيتجهون إلى شراء أو بيع العملة تبعًا لذلك، وقد تكون هذه المعرفة أو المعلومات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية يمكن أن تحدث في المستقبل، وتعمل المضاربة على زيادة المخاطر المرتبطة بتحقيق خسائر، نتيجة احتمال انخفاض الأسعار لبعض العملات بشكل غير متوقع، وعلى نحو تعجز فيه عمليات التغطية عن تحقيق استقرار قيم العملات المتداولة.
    وقد ترجع الأسباب المفاجئة إلى أحداث سياسية أو طبيعية سارة أو غير سارة أو نتيجة قرارات ذات طابع اقتصادي مفاجئة للتأثير على ميزان المدفوعات ومواجهة مشكلاته.
    وتعتمد المضاربة على أساس توقعات سعر الصرف في المستقبل ومقارنتها بالأسعار الحاضرة للعملات المتداولة، فإن كانت التوقعات تشير إلى احتمالات انخفاض سعر إحدى العملات الأجنبية عن السعر الحاضر لها في الأسواق يتجه المضاربون إلى تعجيل بيع العملات الموجودة لديهم تجنبا لتحقيق خسائر.
    أما إذا كانت التوقعات تشير إلى احتمالات ارتفاع سعر إحدى العملات المتداولة، فإن المضاربين يتجهون إلى شراء العملة أملا في الحصول على أرباح في المستقبل، وفي مثل هذه الحالة فإن المستقبل قد لا يجيء مطابقًا للتوقعات، ويحدث انخفاض في أسعار العملة بدلا من ارتفاعه؛ وهو ما يؤدي إلى تحقيق خسارة للمضاربين يتوقف حجمها على مقدار الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع للعملات الأجنبية المتداولة.
    ويتوقف العائد المتوقع من عمليات المضاربة على طول فترة الاستثمار للأموال، حيث نجد أن هناك علاقة عكسية بين طول فترة الاستثمار ومعدل العائد من المضاربة.
    وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل لا ترتبط بتوقعات سعر المصرف في المستقبل؛ بسبب صعوبة التنبؤ بهذا السعر، إذا كانت الفترة الزمنية طويلة، وإلى تقارب تغيرات سعر الصرف النسبية في مختلف الدول مع تغيرات الأسعار المحلية النسبية، ومثال ذلك تقارب المكاسب المرتفعة الناتجة عن رأس المال في دولة يرتفع فيها معدل التضخم، مع الخسائر الناتجة عن تخفيض سعر الصرف لهذه الدولة.
    وتحدث عمليات المضاربة كذلك مع لجوء أحد المضاربين إلى الاقتراض بالعملات التي يتوقع انخفاض قيمتها في المستقبل، وإن كانت عملة مختلفة عن عملة البلد الذي يحملون جنسيته. وفي حالة حدوث ارتفاع في قيمة العملة بشكل فجائي، فإن المضاربين يخسرون خسائر فادحة وفقا لحجم الأموال المقترضة التي يتعين سدادها أعلى من سعر الصرف عند اقتراضها من الجهاز المصرفي.
    ونظرًا لأن المضاربة تتضمن عنصر المخاطرة فإن احتمالات تحقيق خسائر من التعامل في بيع وشراء العملات أو من الإقراض والاقتراض تزيد احتمالات حدوثها في ظل عدم التنبؤ، وفي ظل عدم التأكد عن المستقبل.
    وفي نفس الوقت فإن قصر فترة استمرار التغيرات غير العادية في سعر الصرف يجعل من الصعوبة الإحساس بوجود المضاربة وصعوبة استخدام الدراسات القياسية لمعرفة تأثير المضاربة على قيمة العملة، وارتباط ذلك بالعوائد الإيجابية أو السلبية (الخسائر) التي تتحقق نتيجة حيازة أصول مالية بالعملات الأجنبية.
    وقد أشارت إحدى الدراسات التي أجريت حول المضاربة غير العادية على عملتي الدولار والجنيه الإسترليني خلال الفترة (1981- 1984) إلى أن التغيرات غير الطبيعية في أسعار الإسترليني وما نتج منها من خسائر منها التحول إلى حيازة الدولار الأمريكي، ترجع إما إلى التوقعات غير الرشيدة عن توازن الثبات (زيادة العوائد أو نقصها بشكل غير عادي، ولكنها تتصف بالرشد) أو إلى العوامل الرئيسية التي تتنافر مع بعضها البعض.
    كما أوضحت الدراسة أن عائد المخاطرة الذي يفصل سعر الصرف الآجل عن سعر الصرف العاجل المتوقع في المستقبل، يساوي الفرق بين سعر الفائدة الحقيقي المتوقع على السندات المصدرة بكل من الدولار والإسترليني، وذلك بشرط أن تكون الانحرافات عن تعادل القوة الشرائية للعملتين متناسبة مع عائد المضاربة في العقارات
    . مؤشرات أساسية
    حتى يمكنك أن تتابع أداء الأسهم الخاصة بك حتى لو لم تكن أسهمك غير داخلة في تكوين المؤشر، ولكن يمكن من خلال تلك المؤشرات التعرف على الاتجاه العام الذي يمكن أن تسلكه الأسهم الخاصة بك، وإن كانت ذات تصنيف معين من حيث إنها أسهم صناعة أم تكنولوجيا أو حتى شركات نفط، ومن هذه المؤشرات العالمية:
    - مؤشر داو جونز (Dow Jones Industrial Average – DJIA): يتكون هذا المؤشر على سبيل المثال من 30 شركة رئيسية ويحتسب باستخدام متوسط أسعار أهم هذه الشركات، وبالتالي، عندما يهبط مؤشر داو جونز بمستوى 40 نقطة مثلا، فهذا يعني أن متوسط أسعار أسهم الـ30 شركة قد انخفضت 40 نقطة. إن هذا المؤشر يعتبر دليلا على الوضع العام للسوق ويمكن أن يكون مفيدا عند استخدامه كمقياس لتقييم أداء السهم الخاص بك.
    - مؤشر بورصة نيويورك الشامل (NYSE Composite) يقيس أداء جميع الأسهم العامة المدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) و4 مؤشرات لمجموعات فرعية: الصناعة والمواصلات والخدمات والتمويل. تشكل هذه المؤشرات بشكل أساسي مقياسا للتغير الذي يطرأ على القيمة السوقية الإجمالية بعد استبعاد آثار الرسملة والإدراجات الجديدة والإدراجات الملغية، علما بأن قيمة كل سهم تقاس بضرب سعر السهم بعدد الأسهم المدرجة.
    - مؤشر ستاندرد أند بورز 500 (Standard and Poor's – S&P وهو يتكون من أسهم 500 شركة رئيسية مدرجة في الأسواق الأمريكية، ويقاس هذا المؤشر بأسلوب المتوسط الإجمالي الموزون، وهذا المؤشر يعكس القيمة السوقية الإجمالية للـ 500 شركة، بحيث يتم احتساب قيمة كل شركة بضرب سعر السهم بعدد الأسهم القائمة.
    - مؤشر ناسداك الشامل (NASDAQ Composite Index) يشمل العديد من الشركات في قطاع التكنولوجيا ويقيس قيمة أكثر من 5000 شركة



    تعرض الاقتصاد العالمي للعديد من الأزمات، من أهمها أزمة انهيار نظام "بريتون وودز"، وأزمة الكساد الكبير في الثلاثينيات، والأزمة الآسيوية في التسعينيات، وأخيرًا أزمة الاقتصاد العالمي الحالي، والتي دعمتها الأحداث التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا.
    وإذا أردنا المقارنة بين الأزمة الآسيوية والأزمة الأمريكية الراهنة -لما لهما من آثار واسعة وملامح مشتركة، ولما يظهر من مفارقات على الصعيد الاقتصادي- فإن عناصر المقارنة تتعدد وتتنوع لتشمل الظروف الاقتصادية التي سادت العالم قبل كل منهما، والعوامل التي وقفت وراء وقوع كل منهما، ومدى اختلاف الدور الذي لعبه الاقتصاد الأمريكي في كلتا الأزمتين، ومدى تغلب الطابع السياسي أو الاقتصادي في كل حالة، وكذلك الاختلاف في الدور الذي لعبه صندوق النقد والبنك الدوليان في الحالتين، هذا إلى جانب العديد من عناصر المقارنة الأخرى، مثل سياسات العلاج، والآثار النهائية على النظام الاقتصادي العالمي ومسيرته نحو العولمة، والسطور التالية تلقى مزيدًا من الأضواء على هذه العناصر..
    فشل أجهزة الإنذار المبكر
    تعتبر الظروف الاقتصادية التي تسبق وقوع الأزمة من أهم العوامل التي يجب الاهتمام بها؛ وذلك لأن هذه الظروف قد تعطي مؤشرات إنذار لقرب وقوع الأزمة؛ فيسهل تجنبها أو الاستعداد مبكرًا للتعامل معها وتقليل آثارها السلبية، أو قد تعمل وتساعد على تفاقمها وجعلها أكثر حدة.
    والظروف الاقتصادية التي سبقت الأزمة الآسيوية تختلف تمامًا عن تلك الظروف التي سبقت الأزمة في أمريكا، فقد كانت صورة الاقتصاد العالمي قبل بداية الأزمة الآسيوية أكثر إشراقًا؛ حيث تمثلت في وجود مؤشرات جيدة على قوة الاقتصاد العالمي واستقرار أغلب معدلات النمو خاصة في الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، ووجود مؤشرات على أن الدول التي انطلقت منها الأزمة تعتبر من المعجزات الاقتصادية، والمثال الذي يجب أن يقتدي به الجميع والذي يجب أن يؤخذ للدلالة على فاعلية ونجاح البرامج الاقتصادية لمؤسسات التمويل الدولية وخاصة البنك والصندوق الدوليين.
    كما كانت هناك مؤشرات تدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بكل ما لديها من إمكانيات لدعم النمو والازدهار الاقتصادي في هذه الدول لأسباب اقتصادية وأخرى سياسية، وبسبب كل هذه المؤشرات لم يتنبأ أحد بهذه الأزمة بما في ذلك دعاة برامج الإصلاح الاقتصادي في هذه الدول ومنها الصندوق والبنك؛ وهو ما جعل عنصر المفاجأة أهم ملامح هذه الأزمة، وجعل آثارها تسري في الاقتصاد العالمي سريان الكهرباء في أسلاك البلاتين.
    في مقابل ذلك، فإن الأزمة الأمريكية سبقتها صورة مهزوزة للاقتصاد العالمي؛ حيث كانت أهم ملامح هذه الصورة هي اقتصاد عالمي وأمريكي معتل يعاني تراجعًا وتباطؤًا اقتصاديًا ملحوظًا، ويهدده شبح كساد عالمي كبير حيث معدل بطالة أمريكي 4.6%، ومعدل نمو أمريكي 0.02% فقط، وتنبؤ باحتمالات حدوث نمو سلبي في المستقبل، كما كانت هناك محاولات مستميتة لإنعاش الاقتصاد العالمي وإخراجه من مساره نحو الكساد من خلال خفض أسعار الفائدة في معظم دول العالم التي تأثرت بأوجاع الاقتصاد الأمريكي.
    وإذا كانت الأوساط المالية والاقتصادية لم تتوقع الأزمة الآسيوية، فإن الأوساط الأمنية في مختلف أنحاء العالم لم تتوقع الأحداث الدرامية الدامية للأزمة الأمريكية وتوابعها، وهو ما يعني فشل أجهزة الإنذار المبكر الاقتصادية والأمنية في كلتا الأزمتين على التوالي.
    البداية ضرب أسواق المال
    لاشك أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين الأسباب التي أدت إلى كلتا الأزمتين من حيث طبيعتها ومن حيث القوى الدافعة لها؛ ففي الحالة الآسيوية كانت الأسباب ذات صبغة اقتصادية؛ حيث نتجت عن الإسراع في معدلات النمو في الاقتصادات الآسيوية أكثر مما تستوعبه طاقاتها الاقتصادية، وكذلك بسبب الإفراط في الاقتراض من الخارج من جانب القطاع الخاص، واستخدام قروض قصيرة الأجل لتمويل مشروعات ذات فترات تفريغ طويلة الأجل، هذا إلى جانب انعدام الرشد الاقتصادي، والفساد في تفجير الأزمة.
    أما الأسباب التي قادت إلى الأزمة الأمريكية، فهي أسباب ذات صبغة سياسية أمنية تؤثر وتتأثر بالجانب الاقتصادي، فإذا حاولنا الرجوع إلى الجذور الحقيقية للأسباب التي أدت إلى الأزمة الأمريكية سنجد أن بعضها اقتصادي، وأهمها الأسلوب والمنهج الأمريكيان في صياغة النظام الاقتصادي العالمي الجديد، خاصة في مجال العولمة الاقتصادية وتحرير التجارة وحركة رؤوس الأموال العالمية، وهو الأسلوب الذي استفز الجميع، وأثار عدم الرضا بل الاعتراض والكراهية لكل ما هو أمريكي، خاصة من الدول النامية، لدرجة أن العولمة أصبحت مرادفًا للولايات المتحدة الأمريكية.
    ورغم تفاوت الأسباب في كلتا الحالتين إلا أن ضرب الرموز الاقتصادية كان البداية المباشرة للأزمة؛ حيث تم ضرب أسواق المال الآسيوية (بورصات - أسعار صرف) في الحالة الآسيوية عن طريق عمليات المضاربة في البورصات وعلى أهم العملات في هذه الأسواق. أما في الحالة الأمريكية فقد تم ضرب أسواق المال الأمريكية في "وول ستريت" بعملية إرهابية غير مسبوقة، وهي تفجير مركز التجارة العالمي الواقع في قلب أسواق المال الأمريكية، أي أن أسواق المال كانت أول الأسواق التي اشتعلت بها نيران الأزمة في كلتا الحالتين.
    الآسيوية عدوى.. والأمريكية صدمة!
    ربما تبدو الآثار التي لحقت بالاقتصاد العالمي متقاربة في كلتا الأزمتين من حيث تركز التأثير الفوري للأزمتين على الأسواق في مختلف دول العالم، في حين أن التدقيق في الأمور يؤكد وجود فروق جوهرية في حجم هذه الآثار ومدى تأثيرها؛ ففي الأزمة الآسيوية كانت درجة تأثر الأسواق المالية أقل مما كانت عليه في الأزمة الأمريكية بكثير؛ حيث كان أثر الأزمة الأمريكية على الأسواق المالية غير مسبوق إلا في حالتيْ وقف إمدادات النفط العربي عن الغرب، واستقالة الرئيس نيكسون.
    كما أن آثار الأزمة الآسيوية انتقلت إلى الأسواق عن طرق "العدوى"، أما الآثار في الحالة الأمريكية فقد انتقلت عن طريق "الصدمة"، والجدول التالي يعكس حجم هذه الآثار من خلال نسبة الربح أو الخسارة التي لحقت بالأسواق من خلال متوسط مؤشر "داوجونز الصناعي" في العديد من الأزمات التي ألمت بالاقتصاد العالمي بداية من أزمة "بيره هاربور" عام 1941 حتى الأزمة الأمريكية في 11 أغسطس 2001:
    النسبة المئوية للربح النسبة المئوية للخسارة الأزمة المؤثرة في الأسواق المال السنة
    -- - 6.5% بيرل هاربور 19411
    1.1% -- أزمة الصواريخ الكوبية 1962
    -- - 2.9% أزمة اغتيال جون إف كنيدي 1963
    -- - 17.9% أزمة الحظر العربي للنفط عن دول الغرب 1973
    -- - 15.5% أزمة استقالة الرئيس نيكسون 1974
    -- - 0.5% أزمة انفجار مركز التجارة العالمي 1993
    0.6% -- أزمة انفجار أوكلاهوما سيتي 1995
    -- - 12.4% أزمة أسواق المال الآسيوية 1997
    -(*) - 14.3% أزمة العمليات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية 2001
    المصدر: NED DAVIS RESERCH, INC.
    (*) معدل التراجع في المؤشر مأخوذ من مؤشرات البورصة العالمية يوم 23-9-200، وهو أدنى مستوى وصل له المؤشر بسبب التفجيرات الأمريكية.
    كما تتضح الفروق الجوهرية بين آثار كلتا الأزمتين في اتساع نطاق الأزمة؛ حيث اقتصرت آثار الأزمة الآسيوية على أسواق المال والمصارف في الأجل القصير، وأثرت على التجارة الدولية في الأجل الطويل، وإن كان هذا الأثر الأخير إيجابيا ولصالح الدول المستوردة من البلدان الآسيوية؛ حيث حصلت على السلع الآسيوية بأسعار منخفضة جدًا. أما في الأزمة الأمريكية فقد اتسع نطاق الآثار ليشمل كافة قطاعات الاقتصاد العالمي من تجارة، وحركة رؤوس أموال، وشركات النقل والطيران، والتأمين والسياحة، والبترول والذهب، أي أن الآثار كانت شاملة وعامة على الاقتصاد العالمي في الأجل القصير، هذا إلى جانب آثارها في الأجل الطويل على مستقبل النظام الاقتصادي العالمي ومسيرة العولمة في الأجل الطويل.
    ولذلك يمكن القول بأن الأزمة الآسيوية كانت بمثابة الهبوط التدريجي في الدورة الدموية للاقتصاد العالمي بسبب جلطة في أحد أطرافه وهي الدول الآسيوية، أما الصدمة الأمريكية فكانت بمثابة السكتة الدماغية التي أصابت رأس الاقتصاد العالمي الذي يمر بمرحلة نقاهة.
    للأزمة إيجابيات!!
    ومن أفضل إيجابيات الأزمات الاقتصادية الدروس المستفادة منها، والخبرة التي تكتسب منها للتعامل مع غيرها من الأزمات في المستقبل، ورغم الاختلافات السابقة بين الأزمتين الآسيوية والأمريكية، فإن كلتيهما ألقت بظلالها على مستقبل الرأسمالية ومستقبل العولمة الاقتصادية، ولكن كان ذلك بطريقة مختلفة، وذلك من خلال الآتي:
    1- كشفت الأزمة الأمريكية عن هشاشة الرأسمالية الأمريكية وما تستند إليه من مفردات إنتاجية وتكنولوجية وأمنية؛ حيث أصيبت هذه المفردات بالارتباك بسبب هذه الهجمات الإرهابية، وهذا يجعل الأزمة الأمريكية تذهب إلى أبعد مما ذهبت إليه الأزمة الآسيوية التي أثرت على الحرية الاقتصادية في مجال حركة رؤوس الأموال كأحد ملامح الرأسمالية الأمريكية وكأحد أدوات العولمة الاقتصادية.
    2- ظهور مصدر جديد لحدوث الصدمات الاقتصادية والعالمية، وهو العلميات الإرهابية.
    3- ضرورة عدم الإسراف في التفاؤل، أو الشعور بالأمان والاستقرار الاقتصادي؛ لأن الأزمات الاقتصادية قد تحدث بين لحظة وأخرى دون مقدمات.
    4- كشفت الأزمة الأمريكية عن أهمية الإنذار المبكر في المجال الأمني لضمان الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب الإنذار المبكر في المجال الاقتصادي لتوقع الأزمات، وعدم فاعلية وجدوى النظم الموضوعة في هذا المجال حتى الآن.
    5- ضعف الالتزام الدولي بقواعد العولمة في ظل الأزمات الاقتصادية واسعة الانتشار؛ حيث إنه في ظل الأزمات تأخذ كل دولة بزمام هذه القواعد، وتجعل القوانين بيدها تنفذها أو تكسرها حسب ما تميله عليها مصالحها الاقتصادية فقط دون مراعاة لما يعرف بالنظام الاقتصادي الجديد.
    6- رغم أن الأزمة الآسيوية قد كشفت خطأ الاعتماد على حشد المزيد من الموارد الاقتصادية بأكثر من الاعتماد على التقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاجية، فإن الأزمة الأمريكية كشفت عن خرافة الركون التام إلى التكنولوجيا كعنصر أمان اقتصاديًا وأمنيًا.
    7- أكدت الأزمة الأمريكية ما سبق أن كشفت عنه الأزمة الآسيوية، وهو سرعة انتقال الأزمات الاقتصادية في ظل النظام الرأسمالي والمالي العالمي الراهن، وأن ما يقال عن الاستقرار الاقتصادي في ظل هذا النظام أمر يفتقر كثيرًا إلى الواقعية.
    8- صعوبة توافق المصالح الاقتصادية لكل دول العالم في ظل العولمة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية، بل وأكدت الأزمة الأمريكية على أن الأزمات الاقتصادية قد تخلق تناقضًا في مصالح الأصدقاء والحلفاء، وقد تخلق توافقًا وتناغمًا في مصالح المتنافسين والأعداء أيضًا.
    8- كشفت الأزمة عن أن برامج الإصلاح الاقتصادي لا يتم اختراقها بضغوط داخلية فقط، ولكن هذه البرامج عرضة للاختراق بل وانفراط عقدها وإرباك مسيرتها؛ بسبب عوامل خارجية غير مأخوذة في الحسبان، وهو ما جعل هذه البرامج تحتاج إلى إعادة نظر.
    9- ظهور أهمية دور الدولة في الحياة الاقتصادية، وأن هذا الدور ليس مرشحا للتراجع أو الزوال، كما يعتقد أنصار الرأسمالية الأمريكية، ولكنه مرشح للعودة مرة أخرى؛ لأهميته في إدارة الأزمات الاقتصادية، ولحماية الأسواق الداخلية من استغلال القطاع الخاص الأزمة عن طريق رفع الأسعار أو الاحتكار أو غيرها من الأساليب غير المشروعة.
    هكذا أكدت هذه الأزمة أن العالم في حاجة إلى برنامج إصلاح دولي وشامل للنظام الاقتصادي والقواعد التي تحكمه، سواء في مجال التجارة أو الاستثمار أو حركة رؤوس الأموال وغيرها؛ حتى يكون هذا النظام أكثر عدالة وموضوعية، ويحظى برضى دول العالم المتقدم منها والنامي على السواء

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 3:50 am